د.عبدالله صادق دحلان
لطالما كانَ الخليجُ العربيُّ إحدَى أهمِّ مناطق العالم، من حيث الأهميَّة الاقتصاديَّة والإستراتيجيَّة، ليس فقط بسبب احتياطاته الضَّخمة من الطَّاقة، بل أيضًا لدوره المحوريِّ في حركة التجارة العالميَّة، واستقرار أسواق النفط والغاز، وقد استطاعت دولُ الخليجِ -خلال العقود الماضية- أنْ تبنِي نموذجًا تنمويًّا متقدِّمًا يقومُ على الاستقرار السياسيِّ، والانفتاح الاقتصاديِّ، والاستثمار في الإنسان، والبنية التحتيَّة.
غير أنَّ هذا الاستقرار يظلُّ حسَّاسًا لأيِّ توتُّرات إقليميَّة، أو صراعات دوليَّة قد تنشأ في محيط المنطقة، فالتَّاريخُ الحديثُ يثبتُ أنَّ أيَّ تصعيدٍ عسكريٍّ في الشرق الأوسط، لا يبقَى محصورًا في أطرافه المباشرِينَ، بل تمتدُّ آثارُه الاقتصاديَّة والأمنيَّة؛ لتطال دُولًا عديدةً، حتَّى تلك التي لا تشاركُ في الصِّراع.
إنَّ الخليجَ بحكم موقعه الجغرافيِّ، يقع في قلب واحدٍ من أكثرِ الممرَّات البحريَّة أهميَّة في العالم، حيث تمرُّ نسبةٌ كبيرةٌ من صادرات الطَّاقة عبر مياهه، ولذلك فإنَّ أيَّ اضطرابٍ عسكريٍّ، أو تهديدٍ للملاحة البحريَّة قد ينعكس سريعًا على الأسواق العالميَّة، وعلى اقتصادات المنطقة، فارتفاع تكاليف التَّأمين على السُّفن، واضطراب سلاسل الإمداد، وتقلُّب أسعار الطَّاقة، كلها عوامل قد تؤثِّر على حركة الاقتصاد الإقليميِّ والدوليِّ.ولا يقتصر التأثيرُ على الجانب الاقتصاديِّ فحسب، بل يمتدُّ أيضًا إلى الجوانب الأمنيَّة والإستراتيجيَّة. فالتوتُّرات العسكريَّة غالبًا ما تدفع الدُّول إلى زيادة الإنفاقِ الدفاعيِّ، وتعزيز الإجراءات الأمنيَّة، وهو ما قد يستهلكُ جزءًا من الموارد التي كان من الممكن توجيهها نحو مشروعات التَّنمية والتَّعليم والابتكار.
كما أنَّ أيَّ صراع واسع النِّطاق قد يؤثِّر على البيئة الاستثماريَّة في المنطقة، إذ يميل المستثمرُونَ عادةً إلى البحث عن الأسواق الأكثر استقرارًا. ورغم أنَّ دول الخليج أثبتت قدرتَها على الصُّمود أمام الأزمات؛ بفضل سياساتِهَا الاقتصاديَّة المتوازنةِ واحتياطاتِهَا الماليَّة القويَّة، إلَّا أنَّ استمرار التوتُّر في محيطها الجغرافيِّ يظلُّ عاملًا ضاغطًا على خطط التَّنمية طويلة المدَى.
وفي هذا السياق، تبرزُ تجربةُ المملكة العربيَّة السعوديَّة بشكلٍ لافتٍ ضمن اقتصادات الخليج، حيث نجحت -خلال السنوات الأخيرة- في تسريع برامج التحوُّل الاقتصاديِّ، وتنويع مصادر الدَّخل ضمن رُؤية المملكة 2030، فقد توسَّعت الاستثماراتُ في قطاعات السِّياحة، والصِّناعة، والتَّقنية والخدمات اللوجستيَّة، والطَّاقة المتجدِّدة، الأمرُ الذي أسهمَ في بناء اقتصادٍ أكثر تنوُّعًا وقدرةً على مواجهة التقلُّبات العالميَّة.
كما أنَّ المملكة، باعتبارها أكبر اقتصادٍ في المنطقة، تلعبُ دورًا محوريًّا في دعم استقرار أسواق الطَّاقة العالميَّة، وتعزيز التَّكامل الاقتصاديِّ الخليجيِّ. وفي إطار حرصها على تأمين إمدادات الطَّاقة للأسواق الدوليَّة، نفَّذت المملكةُ أحدَ أهم المشروعات الإستراتيجيَّة في قطاع النفط، وهو خط الأنابيب شرق - غرب (بترولاين)، الذي ينقل النفط من حقول المنطقة الشرقيَّة إلى ميناء ينبع، على ساحل البحر الأحمر. وقد أسهم هذا المشروع في توفير مسارٍ آمنٍ لصادرات النفط، بعيدًا عن الممرَّات البحريَّة الحسَّاسة؛ ممَّا يعزِّز قدرة المملكة على ضمان استمراريَّة الإمدادات للدُّول الصناعيَّة والأسواق العالميَّة، حتَّى في أوقات التوتُّرات الإقليميَّة، ويؤكِّد دورها المسؤول في دعم استقرار أسواق الطَّاقة الدَّوليَّة.
وفي الوقت ذاته، تعمل دولُ الخليج في السنوات الأخيرة، على تنفيذ تحوُّلات اقتصاديَّة كُبْرى ضمن رُؤى وطنيَّة طَموحة تهدفُ إلى تنويع مصادر الدَّخل، وتقليل الاعتماد على النفط، إضافةً إلى تطوير قطاعات السِّياحة، والتَّقنية، والصِّناعة، والخدمات اللوجستيَّة. وهذه التحوُّلات تحتاج إلى بيئةٍ إقليميَّةٍ مستقرَّة، تتيح الاستثمارات طويلة الأجل، وتعزِّز الثِّقة في مستقبل المنطقة.
ومن هنا تبرز أهميَّة الدبلوماسيَّة والحوار كخيارٍ إستراتيجيِّ؛ للحفاظ على استقرار الشرق الأوسط. فالتجاربُ الدوليَّة تثبتُ أنَّ الحروب غالبًا ما تترك آثارًا طويلة الأمد، تتجاوز أطرافها المباشرِينَ، بينما يظلُّ الحوارُ والتفاهمُ الطَّريق الأقصر؛ لتجنُّب التَّصعيد، وحماية مصالح الشعوب.
إن دول الخليج، بما تمتلكه من ثقل اقتصادي وسياسي، تسعى دائمًا إلى تعزيز مفهوم الاستقرار الإقليمي، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى تخفيف التوترات. فاستقرار المنطقة لا يخدمُ دولها فحسب، بل ينعكس إيجابًا على الاقتصاد العالميِّ، وأمن الطاقة، وحركة التِّجارة الدوليَّة.
وفي عالمٍ مترابطٍ اقتصاديًّا، كما هو الحال اليوم، لم تعد الحروبُ شأنًا محليًّا يقتصر تأثيرُه على حدود الجغرافيا، بل أصبحت آثارُها تمتدُّ إلى الجميع. ولذلك فإنَّ الحفاظ على الاستقرار في منطقة الخليج، يظلُّ مصلحةً دوليَّةً مشتركةً، تتطلَّب الحكمة السياسيَّة، وتغليب لُغة الحوار على صوت الصِّراع.